در قالب هزینه های توزیعی از مهم ترین دلایلی است که اقتصاد کشور را در دوره مورد بررسی آسیب پذیر کرد.

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: سیاست های توزیعی نقدینگی در جامعه و افزایش هزینه های مصرفی دولت، کسری بودجه و تامین آن از طریق نظام بانکی و بانک مرکزی از عوامل افزایش نقدینگی در کشور بود.

تورم به صورت تابع نهایی درآمد

یک نماینده سابق مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه نقدینگی زیاد همیشه مضر نیست، ادامه داد: اگر رشد نقدینگی متناسب با تولید و رشد اقتصادی باشد، اثر تورمی ندارد و برای بهبود اقتصاد نیز می تواند موثر باشد.

عباسعلی نورا اظهار داشت: اما دولت قبل بدون توجه به رشد اقتصادی و حجم تولیدات، اقدام به تزریق نقدینگی به جامعه کرد که این اقدام یک سم برای اقتصاد بود.

وی با بیان آنکه افزایش نقدینگی در جامعه ریشه های مختلف دارد، تصریح کرد: تزریق نقدینگی بدون توجه به رشد اقتصادی و مصرف درآمدهای ارزی ناشی ازفروش نفت در بخش های غیرتولیدی و صرف آن درهزینه های جاری موجب رکود اقتصادی و تورم بالا در کشور شد.

نورا خاطرنشان کرد: متاسفانه در زمانی که کشور در حالت رکود تورمی قرار داشت دولت بازهم نقدینگی به جامعه تزریق می کرد که این اقدام آثار و تبعاتی همچون تورم بالای 40 درصد در اقتصاد داشت که به راحتی قابل کنترل هم نیست.

این کارشناس اقتصادی برداشت های بی رویه از منابع بانک مرکزی، پرداخت یارانه به مردم، اختصاص منابع یارانه ها از غیر محل یارانه ای و پرداخت از محل های غیرسیستم بانکی و بانک مرکزی را سبب تورم بالا و افزایش حجم نقدینگی در کشور عنوان کرد.

نورا گفت: این اقدامات سبب شد تا تورم در کشور ما به صورت صعودی پیش برود و در اصطلاح اقتصادی تورم به صورت تابع نهایی در کشور ما ایجاد شود.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به تلاش دولت یازدهم برای کنترل نقدینگی، ادامه داد: برای کنترل تورم باید اول نقدینگی در جامعه کنترل شود و دولت یازدهم هم سعی بر کنترل نقدینگی دارد اما به دلیل وجود برنامه ها و پروژه هایی مانند پرداخت یارانه به مردم که از دولت قبل به ارث رسیده، کنترل نقدینگی در جامعه مشکل است.

آمار ها چه می گویند

نگاهی کوتاه به آمارهای اقتصادی در حوزه پولی و مالی، عمق فاجعه اقتصادی که در 8 سال گذشته در کشور اتفاق افتاده را نشان خواهد داد.

براساس آمارهای موجود در هشت سال گذشته، پایه پولی کشور با 26.2 درصد افزایش از حدود 22 هزار و 54 میلیارد تومان در سال 84، به 97 هزار و 288 هزار میلیارد تومان رسید و بدهی بانک ها به بانک مرکزی نیز با 47.8 درصد افزایش، از 2149 میلیارد تومان در ابتدای دولت نهم و دهم به 48 هزار و 831 میلیارد تومان رسید.

همچنین حجم پول که در تمام هشت سال گذشته با افزایش 20 درصدی در هر سال همراه بود از 31 هزار و 791 میلیارد تومان در سال 84، به 113 هزار و 671 میلیارد تومان در پایان دولت دهم رسید که این امر منجر به افزایش 6.7 برابری نقدینگی با رقم 550 هزار میلیارد تومان در کشور شد.